قوله : و من هنا تبيّن : در پايان فراز قبلى يك قاعدهء كلّى ذكر كردند و آن اينكه : هر نوع تصرّفى كه نقض مبادله و معامله به شمار آيد ، به حكم آيهء اوفوا بالعقود ، جايز نيست . حال از همين مطلب فساد و بطلانِ يك توهّم روشن مىشود ، اماّ توهّم : ما گفتيم : بر مبناى مشهور در باب كشف طرف اصيل حقّ ندارد در منتقلٌ عنه تصرّفى بكند ، متوهّم مىگويد : اگر تصرّف اصيل در منتقلٌ عنه ( مالى كه از ملك خود منتقل كرده ) حرام باشد لازمه‌اش آن است كه : تصرّف او در منتقل اليه ( مالى كه توسّط فضولى به او منتقل شده ) جايز باشد ، يعنى در فاصلهء زمانىِ ميان عقد و اجازه ملازمه وجود دارد بين حرمت و ممنوعيّت از تصرّف در مال خودش ( منتقلٌ اليه ) با جواز تصرّف در مال ديگر ( منتقل اليه ) و دليل ملازمه : اقتضاى خود عقد است كه مفاد عقد مبادلهء عوضين و مالين است يعنى هر مالى جاى خالىِ مال ديگر را بگيرد ، و نسبت به منتقل عنه هم جاى عين در ملك اصيل خالى است و هم جاى تصرف و انتفاع خالى است پس بايد منتقلٌ اليه جاى هر دو را پر كند و معنى ندارد كه : بر اصيل هم تصرّف در مال خودش حرام باشد و هم تصرّف در مال ديگرى ، اين با مقتضاى معامله كه مبادله است نمىسازد . و امّا فساد توهّم : شيخ اعظم ( ره ) مىفرمايد : ميان حرمتِ تصرّف در منتقلٌ عنه با جواز تصرّف منتقلٌ اليه هيچ ملازمه‌اى نيست ، و مىشود كه هم اوّلى حرام باشد و هم دوّمى ، امّااوّلى حرام است به اين دليل كه اصيل وقتى انشاء عقد كرد بر او عاقد صدق مىكند و مخاطب به خطابِ اوفوا بالعقود مىشود و معناى اوفوا بالعقود آن است كه : بر شماى عاقد وفاى عقد واجب است و نقض عقد حرام است . و عقد يعنى عهد و عهد يعنى التزام و التزام يعنى چيزى را به عهده گرفتن ، و زير بار امرى رفتن ، و نسبت به خروج منتقلٌ عنه از ملك اصيل و دخول آن در ملك مالك اصلى اين معنى صدق مىكند يعنى اصيل به اين امر ملتزم شده و آن رابه عهده گرفته است ، پس بايد پاى تعهّدش بايستد و حقّ نقض ندارد ، پس هر تصرّف منافى با آن هم جايز نيست . البته اين التزام در مقابل عوض است يعنى مجاّناً ملتزم به تمليك مال خود به ديگران نشده بلكه معامله است و در برابر عوض ملتزم به خروج مال خود گرديده ، ولى اين عوض داشتن داخل در التزام او نيست و نامش التزام على نفسه نيست ، گرچه داخل در مفهوم معامله هست ، ولى